تهاون الدولة وتساهلها سمحا للفساد بالتسرب إلى مختلف القطاعات بما فيها الأشد حساسية والأكثر تأثيرا على حياة الناس ...قطاع الصحة الذي يشهد حالة من الفوضى العارمة حيث أصبحت الأدوية في ظل الفساد المستشري تباع على الأرصفة بدلا من الصيدليات، وعلى يد باعة الخضر ومنتجات الألبان الذين يجدون أن بيع الأدوية يدر عليهم أرباحا أكثر.
اليوم لم يعد في مموريتانيا من يضمن سلامة الأدوية في سوق القطاع الخاص، فهي مقترنة بعمليات تهريب وتحميها مافيات سياسية كون الأرباح المتحققة منها كبيرة جدّا، بسبب ضعف رقابة الدولة على حدود البلد مما يسهل عمليات التهريب وكذلك وجود الفساد الإداري في المنافذ الحدودية الذي يسهل بدوره دخول الأدوية المهربة التي لا تخضع لرقابة دقيقة
وكانت السلطات الصحية قد اتخذت إجراءات جديدة للحد من المضاربة والتزوير في الأدوية الأكثر استخداما كأدوية أمراض القلب وضغط الدم والغدد وأدوية السكري والمضادات الحيوية والمؤثرات العقلية والانسولين.
وتنص الإجراءات الجديدة على احتكار "كامك" المركزية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية لاستيراد مثل هذه الأدوية مع تحديد المطار والميناء كمنفذين لدخول الأدوية وإلزام الموزعين بالتوقيع على الألتزامات المتعلقة بنظام استيراد الأدوية وسحب رخص المخالفين منهم
وتشكل الأدوية المزورة ومجهولة المصدر خطرا محدقا في موريتانيا بسبب غياب الرقابة وعدم تفعيل قانون الصيدلة وظاهرة فوضى الاتجار في الأدوية التي تفاقمت في العقود الأخيرة
