محمدو أحمدو أمحيميد ووزير العدل السيد حيموده ولد رمظان ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة السيدة ننه أمو دفا كان ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي اليوم الخميس على نتائج اجتماع الحكومة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة أن مجلس الوزراء درس وصادق على مشاريع وبيانات تتعلق بالمدونة التجارية ومشروع مدونة الصيد القاري ومشروعي قانون يتعلقان باحصاء الاشخاص المعوقين وتغطية الحاجيات الدراسية للاطفال المعاقين اضافة الى بيان حول التأثير البيئي لمشاريع استغلال الرمل الاسود في الشاطئ الموريتاني.
وقال- في رده على أسئلة الصحافة حول انفتاح الحكومة على المعارضة- ان هذا الانفتاح يدخل في اطار تطبيق تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وما تضمنته الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة المقدم من طرف الوزير الاول أمام البرلمان والتي تؤكد على أهمية التشاور مع كل الفاعلين حول القضايا الوطنية المهمة وهي سنة من شأنها أن تخدم مصلحة الوطن .
ونبه فيما يتعلق بتحسين أداء التعليم في بلادنا وكذا ما يتعلق بوضعية بعض الطلبة البالغين سنا متقدمة تحول دون التحاقهم بالسلك الجامعي، الى ان القطاعات المعنية عاكفة على التحضير الجيد للموسم الدراسي الجديد وأن من شأن هذا القرار أن يساعد على عقلنة العملية سيما وأن الاماكن محدودة في التعليم والمسألة تشكل اجراءا تنظيميا بحتا، مشيرا الى أن هناك تعميمات صادرة من الوزير الاول تنص على ترشيد العمل الحكومي والقيام باعداد استراتيجيات على مستوى كل قطاع حكومي لضمان انسيابية المتابعة والوصول الى نتائج ملموسة،مبينا أن من ضمن تلك التعميمات ما يتعلق باحترام الرموز الوطنية وخاصة العلم الوطني الذي نشاهده يوميا ،حيث يجب أن يكون في وضعية لائقة احتراما لهيبة الدولة .
أما وزير العدل فقد بين أن مشروع البيان الذي قدمه في اجتماع الحكومة يعدل بعض مواد المدونة التجارية ويحتوي على 116 مادة مكررة كانت تحتوي على محتوى يمكن المحامي من اعداد جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري والشركات التجارية،حيث تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم ، على فصل هذه المادة الى قسمين،بحيث يتولى المحامي جميع العقود المتعلقة بالاصل التجاري وتبقى العقود الخاصة بالشرائك التجارية من اختصاص الموثقين .
وقال ان هذه المادة ستمكن من سرعة القيام بهذه العقود الانفة الذكر وابرامها بشكل واضح ومضمون .
وأضاف أن الحكومة صادقت على تعديل المرسوم 99/130 الذي يحدد لائحة جميع الاعمال القانونية التي يجب أن تكون موثقة ويوضح هذا التعديل أن العقود المتعلقة بالاصل التجاري ستبقى من اختصاص المحامين ولا تدخل في أصل الموثقين وذلك للملاءمة مع المدونة التجارية بين الموثقين من جهة والمحامين من جهة أخرى ،موضحا أن هذا العمل يدخل في اطار الاصلاحات الرامية الى تحسين مناخ الاعمال وتقريب الخدمات من المواطنين والزبناء والعمل على تبسيط العمليات في هذا المجال .
وبدوره قال وزير الصيد والاقتصاد البحري ان مشروع القانون الذي قدمه لمجلس الوزراء يتعلق بمدونة الصيد القاري الذي يعتبر تحسينه احد محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لما يوفره هذا القطاع من فرص التشغيل ومحاربة الفقر .
وبرهن أن هذه المدونة التي تضم عدة محاور- تهدف الى تنظيم وهيكلة شبه القطاع في منظومتنا القانونية وأنه تم اطلاق تشاور موسع مع كافة الفاعلين في الصيد القاري في الولايات المعنية وكذلك بعض الشركاء في التنمية وخاصة منظمة استثمار نهر السنغال لتنظيم هذا القطاع وأن الاخطبوط ثروة اقتصادية يمكن استخراج 42 ألف طنا منها لفائدة الموريتانيين و صيده محرم على البواخر والسفن الاجنبية .
واستعرض بعض الجهود التي بذلها قطاع الصيد لتوجيه الموريتانيين نحو هذا القطاع عبر انشاء شركة لصناعة السفن أنتجت أكثر من 100 زورق مع اصدار قراريمثل الخيار الوطني ،ينص على أن تكون العمالة كلها موريتانية بحتة في كل ما يقام به في البلاد ،الا أنه مع الاسف كان اقبال الموريتانيين دون المستوى ربما بالنظر الى طبيعة آلية الاستخراج .
ومن جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة أن مشروعي القانون المقدمين من طرف قطاعها الى مجلس الوزراء ،يتعلق الاول منهما باحصاء الاشخاص المعوقين في عموم التراب الوطني ،فيما يتعلق الثاني بكيفية تغطية الحاجيات الدراسية للاطفال المعاقين وذلك سبيلا الى اعطائهم الاهمية اللائقة بهم وتسهيل ولوجهم الى مقومات الحياة بكل كرامة،موضحة ان المسح سيشمل 100 ألف طفلا مرشحين للدخول في حدائق أطفال بحيث سيتم انشاء 53 حديقة في عموم المقاطعات لاستقبال 20 ألف طفل في المرحلة الاولى،مبينة أن قطاعها يتوفر على برنامج للدمج الاجتماعي لفائدة بعض طلبة القرآن وادخالهم في التعليم النظامي للقرآن مع توفير كل مقومات التدريس
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة انها قدمت بيانا لمجلس الوزراء حول التأثير البيئي لمشاريع استغلال الرمل الاسود في الشاطئ الموريتاني حيث يبرز هذا البيان أهمية الحزام الواقي لمدينة نواكشوط من الغمر.
وأضافت أن هذه المنطقة انتشرت فيها نشاطات تابعة لمختلف القطاعات دونما أخذ في الحسبان لهشاشة تلك المنظومة البيئية وأصبح الشريط الرملي للشاطئ الذي يشكل الحماية الوحيدة لنواكشوط ، في وضعية هشة على مستويات عديدة وأن الرمل الاسود مادة معدنية مستخلصة من منجم الرمل في الشاطئ الرملية أو الصخرية وتستخدم على نحو متزايد في قطاعات صناعة الطائرات والطاقة والمواد التجميلية والبناء والالكترونيات والكيماياء ويجري استخراجها في الهواء الطلق وفق أساليب حرفية ،تفاقم التعرية الشاطئية وتخفض الحماية من الكوارث الطبيعية.
ونبهت الى أن البيان يشدد على تعليق منح رخص جديدة لاستغلال الرمل الاسود في انتظار انجاز تقويم استراتيجي بيئي لمجموع الكيان الشاطئ في موريتانيا يحدد المناطق ذات الخطر البيئي الخفيف،داعية كل القوى الحية من سلطات عمومية وتنظيمات المجتمع المدني وفاعلين سياسيين الى تعاضد الجهود من أجل حماية البيئة لكونها مسؤولية الجميعز
