مايزال المواطنون البسطاء متمسكين بخيط أمل لعل وعسى يقرر الرئيس خفض اسعار المواد الغذائية الاساسية من خلال دعمها وتخفيض الضرائب عليها لتناسي قدرات الضعفاء الشرائية تلذين بات تأمين لقمة العيش الهم الأولى في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المواطن الذي لم يعد قادراً على تحمّل أعباء إضافية، خصوصاً في ظل استمرارا ارتفاع الأسعار وضعف الرواتب.
وكان الرئيس خلال حملته الانتخابية تعهد بالعمل على خفض اسعار المواد الغذائية الاولية من خلال اعفاء بعض المواد من الضرائب والرسوم لتكون في متناول الجميع
وسجلت اسعار المواد الغذائية زيادة لافتة في الأسعار منذ السنوات الاخيرة وهو ما راكم الآثار السلبية لعوامل أخرى كثيرة....
وشهدت أسعار بعض السلع الغذائية في السوق المحلي وخاصة الأرز والسكر والزيت واللحوم البيضاء والحمراء بأنواعها المختلفة ارتفاعا كبيرا في السنوات القليلة الماضية قارب 50% مقارنة بسنوات سابقة وسط توقعات بموجة غلاء جديدة خلال الشهور المقبلة بسبب عدم وجود رقابة فاعلة على التجار، ويتضح ذلك جليا من خلال الفوارق السعرية بين المحلات التجارية المتجاورة ....
و يثير ارتفاع أسعار كثير من السلع في موريتانيا رغم انخفاض أسعار المواد الأولية عالمياً بسبب انخفاض أسعار النفط قلق المواطن الذي استبشر خيرا بالرئيس الحالي لعله يخفف من مشاكلهم الجمة المرتبطة اساسا بحفض الاسعار
ويعود هذا الارتفاع الجنوني والمتواصل في اسعار المواد الغذائية الى عدم ضبط الأسعار و غياب دور الوزارة في معاقبة المتسببين لزيادة الأسعار من التجار والموردين وعدم وجود فرق جوالة على الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية بل تعدى ذلك الارتفاع حتى على مستوى قطع غيار الاجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك السيارات ناهيك عن المواد الغذائية التي أصبحت هماً لكل معيل، فأين دور الحكومة الحديدة من تلك الزيادات التي لا تتوقف ولماذا لا تتخذ قرارات صارمة ضد المتسببين أم ستستمر بصمتها؟
