أحالت النيابة العامة في دبي أوروبياً يعمل بوظيفة مدير عام في شركة حكومية إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على مال عائد للشركة، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الشركة التي يعمل بها، وذلك بعد قيامه بتزوير محضر الاجتماع الذي قام فيه بإضافة الموافقة لشراء فيلا بقيمة 7 ملايين و583 ألف درهم، والاستيلاء على 269 ألف درهم إضافية رسوم بدل تعليم أبنائه، وذلك بخلاف المتفق عليه، بالإضافة للاستيلاء على مبلغ 79 ألف درهم قيمة البدلات لاستخدام سيارتين خارج نطاق العمل، وتسهيل الاستيلاء مع متهم آخر عربي (59 عاماً) «مهندس» على مبلغ 183 ألف درهم بصرف شيكات عن أداء أعمال غير موثقة بعقود، أي بمجموع نحو 8 ملايين درهم.
تفاصيل
وفي تفاصيل القضية أوضحت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته مدير وسكرتير الشركة قام بإرفاق طلب شراء الفيلا في محضر الاجتماع، والذي اعتمده رئيس مجلس إدارة الشركة سابقاً من خلال إضافة تفاصيل موافقة على شراء فيلا بقيمة 7 ملايين و583 ألف درهم من صندوق رواتب الموظفين العاملين في الشركة دون تقديم أي رهان أو إخطار الشركة باستقطاع جزء من راتبه ليسدد المبلغ المذكور، كما قام بتزوير في طلب زيادة رسوم تعليم أبنائه والمقررة لها 200 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، ليستولي على 269 ألف درهم خلال 3 أعوام.
استغلال
بحسب محضر التحقيقات تبين أن المتهم قام باستغلال منصبه وتخصيص مركبتين بسائقيهما لخدمة مصالحه الشخصية، ما كلف الشركة مبلغ 79 ألف درهم، وذلك قيمة بدلات ورواتب ومصاريف تشغيلية، كما قام المتهم بتسهيل الاستيلاء على 183 ألف درهم، من خلال صرف 4 شيكات لمتهم آخر عن القيام بمشاريع لم يوجد ما يثبت صحتها.
البيان
