بكثير من الاهتمام تناول عدد من المدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي خبر استجواب مدير مؤسسة عمومية تربطه علاقات قراية بالرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من طرف الشرطة البلجيكية
فقد كان المدير المشار إليه يبحث عن عقارات ذات قيمة مالية وتجارية في تلك الدولة، ليجد بعد عملية بحث لم تطل كثيرا ضالته، ولم تكن الأموال هي مشكلته، فقد اتفق مع مكتب البيع على دفع مبلغ مالي في حسابهم، وفعلا وصل البنك لدفعه، وكانت المفاجأة أن أخرج مبلغ 500 ألف أورو نقدا لدفعها للبنك، فذهل عمال البنك، وحق لهم فقوانين بلدهم تمنع التعامل بأكثر من 3000 أورو نقدا دون حمل وثيقة صريحة عن مصدرها.
اتصل البنك فورا على الشرطة، ووصل فريق تحقيق إلى عين المكان، وبدأ تحقيقاته حول مصدر المبلغ، فعلمت السفارة الموريتانية في ابروكسل بالعملية؛ بل تم تكليفها بتسوية القضية، وبذلت جهودا مضنية لحلها، كما لجأت في إطار بحثها عن حل لعدد من رجال الأعمال الموريتانيين علهم يقترحون مخرجا من هذه المعضلة.
كان أكثر الحلول المقترحة، أن يعترف المدير للشرطة بأنه أدخل المبلغ عن طريق المطار، وأنه لم يكن على علم بإلزامية التصريح به لمصالح الجمارك في المطار، ويقتضي هذا الاعتراف أن تتم جمركة المبلغ بخصم نسبة 34% منه وإعادة البقية له.
