توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة ينهي شهورا من الاضطرابات التي تشهدها البلاد.
ووقع الاتفاق في العاصمة الخرطوم بحضور وسطاء من الاتحاد الأفريقي بعد محادثات طويلة بين الطرفين.
وخرج المئات من المتظاهرين إلى شوراع الخرطوم، تزامنا مع إجراء المفاوضات، مطالبين بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكان الجيش قد رفض تسليم السلطة بعد عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل/ نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.
ويعمل الطرفان على إصدار "إعلان دستوري" يتوقع أن يوقع عليه الجمعة
ووصف نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دغلو، الاتفاق، الذي وقع عليه باسم المجلس العسكري، بأنه "لحظة تاريخية".
وقال إبراهيم الأمين، القيادي في الاحتجاجات لوكالة الأنباء الفرنسية: "أنهينا اليوم صياغة الإعلان الدستوري وسنواصل المحادثات الجمعة".
وجرت مفاوضات طويلة بين المجلس العسكري والمحتجين بوساطة من الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا.
ما الذي ينص عليه الاتفاق؟
وينص الاتفاق على تنصيب هيئة حكم انتقالية جديدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وتتشكل الهيئة من 6 مدنيين و5 عسكريين. وينتمي 5 من المدنيين إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.
ويرأس عميد في الجيش الهيئة الحاكمة خلال 21 شهرا من الفترة الانتقالية، ثم تنتقل الرئاسة إلى مدني خلال الـ18 شهرا الباقية، بحسب بنود الاتفاق
