* الحلقة الأولى :كيف شيدت خديجة منت اسغير ولد امبارك قصرها الأصفر ؟
هناك أمور تشير إلى أشياء خطيرة تعكس مدى الفساد الذي عانت منه الوكالة خلال سنة 2018 فقد استلمت المديرة العامة للوكالة مهامها بتاريخ 22فبراير 2018 وفي حساب المؤسسة 59 مليونا وديونها المستحقة على سلفها لا تتجاوز 700 ألف اوقية قديمة فقط ،وتم تبادل المهام قبل دخول أو قية واحدة من ميزانية الدولة لسنة 2018 ،وفي نفس التاريخ من سنة 2019 كانت حسابات الوكالة حمراء و خالية من أي اوقية،وأكثر من ذلك كانت الوكالة لها مديونية بعشرات الملايين،وذلك خلال سنة فقط !!! نقول سنة فقط لم تشهد فيها الوكالة استثمارا يذكر ولا حتى تكوينات في الداخل والخارج اعتادت عليه الوكالة منذ سنوات ،ضف إلى ذلك تأخر المستحقات لمدة ثلاثة أشهر، و التي كانت تسدد مباشرة يدا بيد لبقية قليلة من المتعاونين يتم الاحتفاظ بها للتغطية على المتعاونين الوهميين !!!!
والسؤال الكبير المطروح :
اين ذهبت 340 مليونا ؟
وبعبارة أدق كيف ذهبت 340 مليونا أدراج الرياح ؟
نطرح السؤال مرة أخرى ونقول أدراج الرياح لأن هذا المبلغ على ضخامته لاتدخل فيه رواتب كتلة العمال التي تتقاضى رواتبها بشكل مباشر مع أغلب المتعاونين من الخزينة العامة للدولة...
ويبقى الرقم 340مليونا عبارة عن محاصيل الوكالة بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار والتسيير المقدمة من الدولة
فأين ذهبت هذه المبالغ الطايلة؟
تتحدث مصادر في منتهى الاطلاع أن بعثة التفتيش التي حلت بالوكالة الموريتانية للأنباء جاءت على خلفية فضائح من العيار الثقيل ومن أبرزها:
الصفقة المثيرة للمطبعة الخاصة و التي هاجرت إليها مديرة الوكالة بعد أزمة افتعلتها مع مدير المطبعة الوطنية،وتحدثت مصادر موثوقة عن تفاصيل هذه الصفقة البالغة 5760000 سبعة وخمسين مليونا وستمائة الف أوقية سنويا وبدون عقد وان الصفقة خاصة بالسحب فقط،كما كشفت نفس المصادر عن تسديد نصف شهري لهذه المطبعة الخاصة و تبلغ محصلته 2.400000( مليونان واربعة مائة ألف )،كما أن المطبعة الخاصة لا تتحمل في هذه الصفقة إلا مسؤولية السحب فقط،أما ما قبل السحب فتتكلف به الوكالة في مبانيها وتحت إشراف موظفيها وبمطابعها ومستلزماتها،وقد يكون من المثير أن هذه الصفقة على ضخامتها قد تمت بالتراضي دون أن تمر بلجنة الصفقات،وتتحدث نفس المصادر عن الفارق الكبير بينها وبين ابرتوكول الإتفاق الذي وقع في الأسبوع الماضي بين الوكالة والمطبعة الوطنية فقد نص ابرتوكول الإتفاق على تسديد الوكالة لمبلغ 3960000 تسعة وثلاثين مليونا وستمائة الف أوقية،على أن تتحمل المطبعة المسؤولية والاشغال المترتبة عن العمليات السابقة للسحب والسحب كذلك..وان تسدد الوكالة شهريا مبلغ 3.300000 أي ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شهريا فقط ،وربما يكون الفارق الكبير والبالغ بدون تكاليف ما قبل السحب 18مليونا هو ما أثار الشبه حول هذه الصفقة المثيرة.
وتحدثت نفس المصادر المطلعة عن صفقة أخرى أكثر إثارة تتعلق بمقرب من المديرة العامة وهي خاصة بعمليات لإعادة تأهيل قاعتين ومكتب المديرة العامة ( أعمال طلاء وتبليط) قاربت الأربعين مليونا لنفس المقاول وعلى دفعات...
ومن الصفقات المثيرة كذلك صفقة منظومة معلوماتية سبق للوكالة أن اقتنت مكونتين منها في السنوات الماضية وتم رصد 4 ملايين فقط للمكونة الباقية مع جهاز serveur وصادق مجلس الإدارة على البند المتعلق بالمكونة المتبقية فما ذا أحدثت المديرة العامة؟
لقد اشترت منظومة معلوماتية أخرى من أحد المقربين وسددت له مبلغ 11 مليون قبل تسليم المنظومة وبدون دفتر التزامات بل إن المديرة العامة سعت جاهدة إلى بناء دفتر التزامات بعد انتهاء الصفقة وبعد التسديد ومن ميزانية 2018 ورصدت لها خمسة ملايين من ميزانية 2019 و حتى كتابة هذا التقرير فإن المنظومة لم تكتمل مكوناتها وما حصل منها يصعب على الفنيين ادماج المعلومات فيه ،في نفس الوقت الذي تم الغاء العمل بالمكونتين السابقتين والتي سبق أن تم شراؤها بمبالغ معتبرة وهذا فساد في فساد.
تتحدث مصادر موثوقة كذلك عن أربعين متعاونا وهميا يتم أخذ مستحقاتهم بطرق ملتوية مثل فائض المحروقات البالغ قيمة 1مليون ومائتي الف قديمة والذي يذهب شهريا إلى محفظة المديرة ،بالإضافة إلى ما تم اقتطاعه بغير وجه شرعي من المكاتب الجهوية وهو مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة ويبلغ قيمة 60 الف اوقية عادت إلى المديرة العامة دون أن تبرر صرفها...
تتحدث المصادر كذلك عن ثلاث سيارات اثنتين منهما رباعية الدفع تخصصهم مديرة الوكالة لأفراد عائلتها...
تتحدث المصادر كذلك أن السبب المباشر في إقالة المدير التجاري سيد احمد ولد المراكشي يتمثل في تقديمه لأدلة قطعية ومادية للمفتشين تدين المديرة العامة وأنه راح ضحية وشاية أحد المفتشين وهذا يطرح علامة استفهام على مصداقية التفتيش سيما إذا كان المشرفان على التفتيش ينتميان لنفس العائلة التي تنتمي لها المديرة العامة والمدير المالي، بل إن المفتش المنسق للعملية تربطه علاقة صهارة مباشرة بالمدير المالي !!!
وربما هذا ما جعل المديرة العامة تخرج على واجب التحفظ وتفشي سر المفتشين حيث صرحت قبل أسابيع لموقع الأخبار أنها تلقت تهنئة من طرف المفتشين،في نفس الوقت ا لذي مازالت نتائج التفتيش على طاولة وزير المالية ولم تصل رئيس الجمهورية،وهذا ما حدا بأحد الصحفيين العاملين في الوكالة إلى التندر على المديرة قائلا إن هذا التصريح يختصر فضائح الوكالة وهو يشبه تسيير المديرة العامة للمؤسسة.
المصدر أخبار الوطن
