وجهت قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية بنيابة ولاية ولاية نواكشوط الغربية عشر تهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، فيما وجه أخرى متفاوتة لأركان حكمه الذي مثلوا أمامه اليوم، وذلك قبل إحالتهم إلى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية مع طلب وضعهم تحت الرقابة القضائية.

أظهرت معطيات وزارة الصحة خلو ولايات الحوض الغربي، آدرار وتيرس الزمور من أي إصابات نشطة بفيروس كورونا.

قالت النيابة العامة إن التحقيقات المالية في "ملف العشرية" مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، "جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين".

طالبت النيابة العامة اليوم الخميس قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية بإصدار "أمر بالقبض" على الرئيس السابق للمنطقة الحرة في نواذيبو محمد ولد الداف.

ووجهت النيابة العامة لولد الداف، تهما بينها استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، والمشاركة في تبديد ممتلكات الدولة.

أكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.

بدأت تركيا تغيّر من لهجتها نسبيا حيال علاقاتها مع مصر بشكل خاص، لا سيما خلال الأيام الماضية، وذلك عبر رسائل وُصفت بكونها تأتي في إطار المغازلات السياسية المستمرة، على وقع تعرض أنقرة لحالة عزلة في منطقة شرق المتوسط، التي تشهد تحالفات استراتيجيات مهمة تشكل تهديدا للسياسات والتحركات التركية.

تقدمت النيابة العامة بطلب الرقابة القضائية في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بحسب ما أكد فريق دفاعه قبل قليل.

ولم تطلب النيابة الإحالة إلى السجن لأي من المشمولين في الملف خلال جلسة المثول الجماعي أمامها صباح اليوم الخميس 11 مارس 2021.

يستعد وكيل الجمهورية أحمدو ولد عبد الله، بعد قليل، لقراءة بيان النيابة، حول ملف تحقيق "العشرية".

وسيتم تسجيل البيان من ظرف وسائل الإعلام الرسمية، دون توجيه أسئلة للوكيل،

ويتناول البيان مجريات فتح الملف ومحدداته الأساسية وعدد المشمولين فيه.

 وصل المشمولون بملف الفساد إلى النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية قبل قليل، حيث سيمثلون أمامها مجتمعين بعد أن مثلوا أفواجا خلال اليومين الماضيين.

ويتوقع أن تبلغهم النيابة بقراراتها المتعلقة بتوجيهات الاتهام والإحالة إلى قطب التحقيق مع طلب الإيداع في السجن بالنسبة للبعض والمراقبة القضائية لآخرين وحفظ الدعاوى بالنسبة للبعض الآخر.

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ما جرى ويجري منذ أمس من إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض وزرائه إلى النيابة العامة إنما هي "عملية سياسية من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جرجرة رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".