
اوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة كل الملفات الى القضاء باستثناء ملف الشركة الصينية "بولي كوندونغ"، وملف عمليات السحب من صندوق الأجيال الموريتانية القادمة
وكانت اللجنة قد انهت في وقت متأخر من مساء امس حسب الاخبار اجتماعها حول النسخة النهائية من تقريرها، وضمنت التقرير توصية بإحالة غالبية الملفات للقضاء لبدء إجراءاته ضد المتورطين فيها.









