رفض السجين السلفي المحكوم بالاعدام المدعو سيدي ولد سيدينا الحديث بصوت مرتفع مع رئيس المحكمة الجنائية بولاية انواكشوط الغربية وذالك خلال مثوله امام المحكمة يوم امس

تشهد منصات شبكات التواصل الاجتماعي منذ بعض الوقت «حربا كلامية» بين أنصار الرئيس السابق وبعض مقربيه والمدافعين عن مشروع الرئيس الجديد وبرنامحه تعهداتي وذالك على خلفية الخلافات السياسية التي اطلقت شرارتها اشكالية مرجعية الحزب الحاكم بعد عودة الرئيس السابق من رحلة استجمامية قادته لعدد من دول اوربا

اثارت مقاطع فيديو توثق حفل زواج مثلي جدلا كبيرا من طرف المدونيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا وخارجها واستنكارا واستغرابا لحدوث مثل هذا الزواج في بلد مسلم محافظ

في بيان صحفي اكدت وزارة الداخلية واللامركزية أن المواطن الذي تم توقيفه مساء الاثنين كان بسبب ارتكاب أفعال تدخل تحت طائلة الجريمة السبرانية، يشتبه بقيامه باستخدام نظام معلوماتي لإنتاج ونشر تسجيلات تتضمن شتم النسب والتحريض على العنصرية والكراهية.

وهذا نص البيان:

" بيان توضيحي من وزارة الداخلية واللامركزية

أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما بتعيين وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر محافظا للبنك المركزي.

وشغل ولد مولاي الطاهر منصب المحافظ المساعد للبنك المركزي لعدة سنوات قبل أن يعين وزيرا للاقتصاد والصناعة بداية أغسطس الماضي.

ضبطت سيدة بأحد أحياء العاصمة قبل ايام عاملتها العاملة في وضع مخل برفقة سائق يعمل معهم منذ سنوات منتهكين بذلك حرمة المنزل وهو ما اثار غضبها وجعلها تتصل بزوجها فورا وتستدعي بعض جيرانهم ليكونوا شهودا على القصة

اكد مصدر رسمي ان السلطات الموريتانية، رحلت يوم أمس الإثنين، من العاصمة الاقتصادية نواذيبو، عشرات المهاجرين غير الشرعين، إلى بلدانهم بعد ضبطهم على الاراضي الموريتانية قادمين من دول افريقية عبر جزر الكناري

اسفر التفتيش الذي خضعت له مخازن مفوضية الأمن الغذائي بولاية الحوض الغربي عن وجود اختلاس وسوء تسيير حسب مصادر اعلامية
واضافت المصادر ان المفوضية الزمت مندوبها في الولاية بإعادة 30 مليون أوقية اختفت خلال تسييره للمفوضية

افادت مصادر اخبارية ان سيارة وزير من نوع V8 دهست أطفالا وقت خروجهم من المدرسة وقد شج رأس احدهم و اغمي على اخته الصغيرة المرافقه له من هول المشهد

على وقع الخلافات بين الرئيسين الحالي والسابق والحراك الكبير الذي اطلقت تقارير محكمة الحسابات شراراته قد يواجه وزراء في نظام غزواني الى جانب اخرين في نظام ولد عبد العزيز السابق المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد ان تثبت لجنة التحقيق الخاصة التي دعا برلمانيون لتشكيلها بغية محاكمة كبار المسؤولين.