قاات مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء في اجتماعه لذي انتهى قبل قليل قد اجاز قانون رفع سن تقاعد الموظفين العموميين إلى 63 سنة، بلد 60 سنة في انتظار احالته الى البرلمان لإجازته.
وسبق للحكومة أن رفعت سن تقاعد العسكريين والأمنيين.
استجاب قضاة التحقيق لطلب النيابة وقرروا إحالة جميع المشمزلين في ملف البنك المركزي الى السجن
وانتهت قبل لحظات جلسة الاستماع للمتهمين السبعة باختلاس مبالغ كبيرة من العملة الصعبة من احد صناديق البنك المركزي من طرف قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد ،وذالك بناء على طلب التعهد الوارد من قطب النيابة الذي طلب ايداع الجميع السجن
قال رئيس البرلمان النائب الشيخ ولد بايه إن المعلومات التى تم تداولها بشأن ملكيته لشركة الأمن الخصوصى، واتهامه باستغلال مكانته فى هرم السلطة الموريتانية لفرضها كشريك مميز غير دقيقة موضحا تفاصيل انشاء شركة الحراسات المعروفة ب ( الموريتانية للأمن الخصوصي MSP )
قال مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف إن المصالح الطبية سجلت شفاء 166 مصاب و 46 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الأربع والعشرون ساعة الأخيرة
وأكد ولد الزحاف أن عدد الفحوصات التي تم إجراءها بلغت 895 فحوص منها 261 فحص للمتابعة و634 فحص للتشخيص.
وجهت النيابة العامة تهم الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور والمشاركة في تقليد العملات الأجنبية للمشمولين في ملف البنك المركزي
المتهمة الرئيسة في الملف وجه لها قطب النيابة النكلف بالتحقيق في الملف تهم الاختلاس والتبديد للأموال العمومية، فيما وجهت إلى متهم آخر تهمة «تقليد العملات الأجنبية».
اكد مصدر اعلامي ان السفير السابق بإيطاليا إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، قرر مقاضاة لجنة التحقيق البربمانية بعد اعلان اسمه من ضمن الشخصيات التي ستستمع لها معلنا انه سيستعين بخبرة أحد أفضل المحامين لتحديد الأضرار المعنوية التي لحقت به، و تمهيد الخطوات العملية اللاحقة، وذلك طبقا للنظم والقوانين المعمول بها في بلادنا.
من المتوقع ان تحيل شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الى القضاء جميع المشمولين في قضية اختفاء أموال من العملة الصعبة للبنك المركزي الموريتاني ،وهي القضية التي هزت الرأي العام مؤخرا..وجعلت الكثيرين يطالبون بجدية التحقيق حتى تاخذ العدالة مجراها الطبيعي..
اعتقلت الشرطة في مفوضية روصو بولاية اترارزة قبل يومين صاحب سوابق أقدم على طعن مواطنة تدعى تربة تسكن في حي "السطارة "بالكوارب بسكين على الكتف أدت إلى هلاكها.
احال وكيل الجمهورية النائب السابق عن مدينة اكجوجت المصطفى ولد احمد المكي الى قاضي التحقيق و وجه لهتهمة اللجوء الى التحريض والكراهية ضد فئة بسبب اتنماء معين وفق المادة 17 من قانون الكراهية مع طلب بإيداعه السجن