
بعد كل الانتهاكات التي شهدها ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خصوصا فيما يتعلق بالمراقبة القضائية غير المؤسسة قانونا، والتي انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق، وامتناع النيابة العامة عن رفع الإجراءات والمظاهر الأمنية بحجة أن المراقبة القضائية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر، ها هي النيابة العامة اليوم تناقض نفسه