قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا حول تسجيل المواطنين الذين لم تشملهم عمليات التقييد في السجل الوطني للسكان، وتم اتخاذ كل الوسائل الإدارية والتنظيمية والقانونية بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية لانجاح هذه الحملة.