
قال وزير الداخلية ان المشروع المتعلق بالأسلحة النارية الخفيفة وذات العيار الصغير الذي صادقت عليه الحكومة امس يدخل في إطار محاربة الجريمة وكان من الضروري إعداد هذا النص الذي يضع إطارا قانونيا عاما في هذا النوع من الأسلحة والذي يحل محل مجموعة من النصوص القانونية التي لم تعد مناسبة للصياغات الأمنية الحالية خاصة مع اعتماد استراتيجية أمنية جديد.