
أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بمعاقبة أربعة متهمين (من بلد عربي)، بينهم امرأة، بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، بتهمة تزوير «عقد زواج عرفي»، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الفجيرة لنظرها مجدداً، لبطلان الحكم الصادر ضدهم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين الأربعة، وإلغاء الأحكام الموجهة إليهم.<